دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: وظیفه همه دستگاه‌ها اجرای صحیح قانون است، نه تفسیر سلیقه‌ای آن؛ مکاتبات و دستورات قضایی بدون دلیل صادر نمی‌شود و اگر مدیری به این دستورات پاسخ ندهد یا آن را نادیده بگیرد، مشمول عناوین مجرمانه از جمله ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبیر شمال اصفهان ؛ به نقل از  خبرگزاری فارس، سید محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، عصر امروز در جلسه شورای اداری استان اصفهان در دانشگاه اصفهان با تأکید بر لزوم اجرای دقیق قانون، اظهار داشت: برخی مدیران اجرایی به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی خود قانون‌گذار هستند، در حالی‌که وظیفه همه دستگاه‌ها اجرای صحیح قانون است، نه تفسیر سلیقه‌ای آن.وی با اشاره به تذکرات مکرر دستگاه قضایی و سازمان بازرسی افزود: مکاتبات و دستورات قضایی بدون دلیل صادر نمی‌شود و اگر مدیری به این دستورات پاسخ ندهد یا آن را نادیده بگیرد، مشمول عناوین مجرمانه از جمله ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی خواهد شد.دادستان اصفهان با انتقاد از تأخیر یا پاسخ‌های غیر دقیق برخی دستگاه‌ها گفت: کثرت کارمندان یا حجم فعالیت، توجیهی برای بی‌توجهی به قانون نیست و همه مدیران موظف به دقت و سرعت در پاسخگویی هستند.موسویان با اشاره به اجرای قانون حدنگار (کاداستر) در استان تصریح کرد: در حوزه اراضی کشاورزی عملکرد قابل قبولی داشته‌ایم، اما متأسفانه برخی دستگاه‌های دولتی در اصفهان عملکرد ضعیفی داشته‌اند؛ به‌طوری که بعضی دستگاه‌ها صد درصد وظایف خود را انجام داده‌اند و برخی دیگر هیچ اقدامی نکرده‌اند.وی ادامه داد: نمی‌توانیم منتظر بمانیم تا دستگاهی به‌طور کامل از انجام وظایف قانونی خود سر باز بزند. اگر موانعی وجود دارد باید اعلام شود، اما تعلل قابل قبول نیست.دادستان اصفهان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضاییه، رئیس‌جمهور و ائمه جمعه در موضوعات اجتماعی و فرهنگی، خاطرنشان کرد: هیچ دستگاهی نمی‌تواند ادعای بی‌اطلاعی کند. در استان اصفهان اقدامات خوبی در قالب شورای پیشگیری و در سه حوزه اصناف، ادارات و سطح شهر آغاز شده است.
وی از تلاش نیروی انتظامی، ستادهای مرتبط و بسیج تقدیر کرد و گفت: اگر این اقدامات انجام نمی‌شد، مدیریت شهری بسیار دشوار می‌شد. با این حال، یکی از مشکلات اصلی شهر، کمبود فضاهای مناسب فرهنگی و اجتماعی برای حضور خانواده‌هاست که شهرداری و فرمانداری باید به آن توجه جدی داشته باشند.موسویان با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم‌ ملی و مذهبی افزود: این جمعیت، مردم واقعی اصفهان هستند و نباید تصور شود اکثریت جامعه خواهان بی‌نظمی فرهنگی هستند. لازم است فضای شهری به‌گونه‌ای مدیریت شود که امکان تردد و حضور سالم و آرام مردم فراهم باشد.دادستان اصفهان در بخش پایانی سخنان خود به موضوع انتخابات شوراها اشاره کرد و گفت: انتخابات پرشور، سالم و با مشارکت گسترده مردم از ارکان جمهوری اسلامی است. دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی باید برای برگزاری انتخاباتی سالم همکاری کامل داشته باشند.وی هشدار داد: هرگونه استفاده از امکانات دولتی و شهرداری‌ها به نفع نامزدها ممنوع است و از هم‌اکنون باید از ایجاد شائبه در این زمینه جلوگیری شود تا رقابتی سالم و سازنده شکل بگیرد و اعتماد عمومی حفظ شود.
صندوق بیمه اجتماعی اصفهان ۱۵۰ هزار عضو دارد
احمد صادقی، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان اصفهان، با اشاره به سابقه تأسیس صندوق اظهار داشت: طبق فصل ۲۹ قانون اساسی، دولت موظف است برنامه‌های جامع رفاه اجتماعی را برای آحاد ملت فراهم کند تا همه بتوانند از خدمات تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند. بر همین اساس، در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ و با همکاری مجلس و دولت وقت، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ایجاد شد و از آن زمان زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کند.وی افزود: در استان اصفهان حدود ۶۰ کارگزاری صندوق مستقر هستند و حضور فعال عزیزان در شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها قابل تقدیر است. این صندوق با هدف حمایت از قشر محروم و مولد جامعه، خدمات بیمه‌ای متنوعی ارائه می‌دهد که شامل زنان و مردان ساکن روستاها، شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و عشایر می‌شود.صادقی درباره مزایای بیمه گفت: سطح درآمدی متفاوت است و بیشترین مبلغ حق بیمه سالانه حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. بیمه‌شدگان می‌توانند از تمام مزایای بازنشستگی مشابه کارکنان دولت بهره‌مند شوند. این بیمه با یارانه دولتی همراه است؛ یعنی بیمه‌شده تنها ۳۰ درصد هزینه را پرداخت می‌کند و ۷۰ درصد توسط دولت تأمین می‌شود.مدیر صندوق اصفهان تأکید کرد: هدف ما این است که آحاد جامعه محروم بتوانند از این یارانه دولتی استفاده کنند. از فرمانداران، شورای راهبردی شهرستان‌ها و ادارات مختلف مانند فنی و حرفه‌ای، بهزیستی، اداره کار و کمیته امداد تقاضا داریم همکاری کامل داشته باشند تا جوانان از سن ۱۸ سالگی بتوانند عضو صندوق شوند و هیچ محدودیت شغلی برای بیمه شدن وجود ندارد.
وی افزود: هم‌اکنون حدود ۱۵۰ هزار نفر در استان عضو صندوق هستند که این آمار نسبت به جمعیت تحت پوشش کشوری ضعیف است و امیدواریم با همکاری مسئولان، تعداد بیمه‌شدگان افزایش یابد تا مستمری و مزایای بیمه‌ای به خانواده‌ها برسد.

/انتهای پیام